بسم الله الرحمن الرحیم
ضرورت‌های قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌ها برای صداوسیما
قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های صدا و سیما که بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی تهیه و به تصویب مجلس رسیده، بیانگر ت‌های محتوایی برای عمل این سازمان است. ت‌هایی که با این پیش‌فرض نگاشته شده‌اند که این تلویزیون و رادیو قرار است با تلویزیون و رادیوی قبل انقلاب اسلامی تفاوت بکند. تفاوتی که صرفا جنبه محتوایی دارد و چندان تغییری در حوزه ساختاری و یا اداری را در نظر ندارد چه آنکه این تغییرات در قوانین اداره و نظارت و یا حتی اساسنامه سازمان دیده شده است. پس اساسا نگارش این قانون با این هدف بوده که تفاوت در حوزه محتوای پس از انقلاب در محصولات فرهنگی آن، تجلی یابد.
اما چرا صدا و سیما به قانونی مصوب مجلس برای حوزه محتوایی نیاز دارد؟ هنگامی که سخن از قوه مققنه میشود، اساسا باید ذهن‌ها متوجه مفهوم نمایندگی از مردم، در نظام ی حاکم شود. اتکای به آرای عمومی چه مستقیم و چه غیرمستقیم و از طریق نظام نمایندگی در مسیر کارهای یک سازمان، نه تنها نشان دهنده عمومی بودن یک سازمان، که لازمه آن است. در واقع اگر عموم به طریقی نگویند که این دست سازمان‌ها چگونه کار کنند، این سازمان‌ها عمومی
در اینجا مطابق قانون اساسی، برای سازمان صداوسیما تعیین شده که جدا از اینکه رهبری برای آن خط‌مشی تعیین کند و نسبت به عملکرد آن سازمان باید پاسخگو باشد، مجلس هم در این‌باره ورود کند و قوانینی را تعیین کند که ذیل آن عمل محتوایی سازمان سامان یابد. نظام ی برای اینکه نشان دهد رسانه‌هایش در خدمت منافع طبقه حاکم قرار ندارند و قرار است از بودجه عمومی یا همان بیت‌المال برای اهداف توسعه‌ای در رسانه‌ها خرج کند و آنها را از گزند نگاه‌های ابزاری و سرمایه‌سالارانه در امان بدارد، باید به طریقی نشان بدهد که قادر به صیانت از منافع عمومی است. در این مسیر قانون می‌گذارد و از اجرای درست آن محافظت می‌کند.
در حوزه رسانه، بدون قوانین محتوایی، ملی بودن این رسانه زیر سئوال است چراکه ملت در مسیر تعیین محتوا برای آن، نقشی ندارد و این برای مشروعیت اجتماعی رسانه بسیار مضر است. از سوی دیگر بدون این دست قوانین، امکان نظارت عمومی، چه از طریق شورای نظارت بر سازمان مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی و چه از طریق حوزه عمومی، بلاوجه است. نمی‌توان سازمانی را متهم به تخلف کرد، در حالی که قانونی وجود ندارد که بر اساس آن تخلف صورت گرفته یا نگرفته باشد. همچنین هنگامی که قانونی وجود ندارد، مدیر سازمان می‌تواند ادعا کند آنچه انجام داده کاملا درست و یا خواست عموم است. در اینجا اداره محتوایی سازمان، کاملا سلیقه‌ای میشود و این برای رسانه خدمت عمومی به مثابه سمی مهلک است.
از سوی دیگر بدون قوانین بیان کننده خط مشی محتوایی، سازمان در هنگام تولید محتوا و بویژه در تضادها و مناقشات، دچار سردرگمی میشود. وجود این قوانین همچنین می‌تواند بحث‌های درون سازمان را سامان بدهد چراکه حجت میان برنامه‌سازان، مدیران و ذی‌نفعان دیگر مانند مخاطبان وتامین‌کنندگان مالی هم خواهد بود. همچنین پیام‌های متضاد از بخش‌ها و برنامه‌های مختلف یک سازمان را مشاهده نمی‌کنیم. شفافیت در تصمیم‌گیری و البته نظارت بر این تصمیم‌ها در منظر عموم و نخبگان، پیامد مثبت دیگر این قوانین است. نباید فراموش کرد که وجود قانون مصوب برای مجلس، پاسخگویی عمومی را به دنبال دارد که منافع آن در حوزه ایجاد مشروعیت برای رسانه خدمت محور، حیاتی است.
این البته نفی پاسخگویی به رهبری، شورای نظارت، سازمان بازرسی و یا دیوان محاسبات را نمی‌کند. اینکه کار را صرفا به رهبری یا بقیه دستگاه‌ها در پشت درهای بسته بسپریم، چشم بستن بر روی این منافع بسیار و بسنده‌کردن به حداقل‌ها محسوب میشود. چه آنکه شاید وظیفه رهبری هم این نیست که همه بار را بر روی دوش او بگذاریم تا برای همه دستگاه‌ها از صبح تا شب خط‌مشی بنویسد، ابلاغ کند، بر اجرای آن نظارت کند و به اطلاع عموم برساند که این البته با روح قانون اساسی و اصل مترقی ولایت‌فقیه در تضاد است. چه آنکه به مرور زمینه فتنه‌انگیزی دشمنان این اصل مترقی را در کشور فراهم می‌کند و خود سازمان مربوطه هم به شدت آسیب می‌بیند.
همچنین باید توجه داشت که سایر شوراهای بالادستی، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌توانند کارکردی مشابه مجلس شورای اسلامی داشته باشند زیرا اساسا نظام ی و عموم از این‌ها انتظارات متفاوتی دارند. نکته دیگر در ضرورت وجود این قوانین، نسبت‌یابی روشن بخش رسانه‌ای عمومی، با خواست‌ها و رویه‌های عمومی است. در اینجا نهاد رسانه‌ای، در خدمت سایر برنامه‌ها و رویه‌های عمومی کشور قرار می‌گیرد و نیروهایش را برای تحقق این اهداف فراتر از خود بسیج می‌کند.
ممکن است عده‌ای این را حمل به بستن دست مدیران در رسانه‌ها بدانند. اساسا رسانه خدمت عمومی رسانه دست بسته و تا حدی محافظه‌کار است زیرا به او توجه ویژه اعم از انحصار، بودجه عمومی تخصیصی و. میشود تا در این چارچوب اهداف عمومی جامعه فعالیت کند و نه آنکه هویت و فرهنگ جامعه را کالایی کند و در خدمت منافع طبقه خاص قرار دهد. هنگامی که برای مجلس عوام انگلیس بی‌بی‌سی منشوری سلطنتی را هر ده سال یکبار تصویب می‌کند، تاکید بر منافع عمومی مردم بریتانیا(هر پنج کشور) مبنای محتوا، ساختار و بودجه قرار می‌گیرد. در حالی که سایر تلویزیون‌ها ذیل قوانین عمومی دیگر فعالیت می‌کنند و مختارند به هر موضوع خواستند، بپردازند و یا نپردازند. برای ادراک بهتر این تفاوت برای مثال، بی‌بی‌سی نباید به گونه‌ای در انتخابات برگزیت فعالیت کند که به نفع گروه موافقان یا مخالفان تمام شود در حالی که دیگران در این میان مختارند. این محدودیت‌ها اساس رسانه خدمت عمومی است و جز این نمی‌توان رسانه را خدمت محور خواند. البته همین حمایت‌ها و محدودیت‌ها و البته نظارت‌های مبتنی بر قانون‌های مناسب، هم ضامن استقلال رسانه در مقابل سایر دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی و هم لازمه ایجاد مشروعیت عمومی خواهد بود.
۱- در اینجا واژه عمومی، اعم از دولتی و عمومی فرض میشود.
عمومی ,سازمان ,کند ,خدمت ,رسانه ,هم ,کند و ,و یا ,رسانه خدمت ,در حوزه ,در اینجا